الرئيس السيسي يؤكّد على إضطلاع حركة عدم الانحياز بدور جوهري فى التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا

الرئيس السيسي يؤكّد على إضطلاع حركة عدم الانحياز بدور جوهري فى التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا
فقد أكّد الرئيس السيسي على ضرورة إضطلاع حركة عدم الانحياز بدور جوهري فى التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا و كان ذلك أثناء مشاركته  في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس  بعنوان "متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".
  وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة ، إلى جانب السادة : البروفيسور تيجاني محمد بانديرئيس رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

ومدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم 

ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكّى ،

ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد أكد السيد الرئيس في كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.
كما أكد السيد الرئيس أن حركة عدم الانحياز يتعين أن تضطلع بدور جوهري في هذا الخصوص، وذلك في ظل كون مصر من الدول المؤسسة للحركة، وانطلاقاً من أنها تمثل إطاراً هاماً وواسع النطاق لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي.
وقد شهدت القمة التوافق حول أهمية قيام الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بتعزيز تعاونهم على كافة المستويات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين السلطات الصحية الوطنية، وذلك في ظل الآثار السلبية غير المسبوقة لهذه الأزمة على المجتمعات والاقتصاديات، والتي من شأنها أن تعوق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول النامية.