دكتور عاصم الجزار : ضبط عدد من الوحدات المخالفة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة و الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة
دكتور عاصم الجزار : ضبط عدد من الوحدات المخالفة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة و الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على
وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ٨٠٠
فدان، بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الوزير أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الإجتماعى بمليارات الجنيهات ، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من إستحقاقهم ، ووفقا لقانون الإسكان الإجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.
وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.
كما طالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وأكد الوزير أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الإجتماعى بمليارات الجنيهات ، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من إستحقاقهم ، ووفقا لقانون الإسكان الإجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.
وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.
كما طالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
Comments
Post a Comment