نڤين القبّاچ : صرف الفروق المالية المستحّقة لأصحاب المعاشات بحد أقصي خمس سنوات إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون لرفع مستوى أصحاب المعاشات

نڤين القبّاچ : صرف الفروق المالية المستحّقة لأصحاب المعاشات بحد أقصي خمس سنوات إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون لرفع مستوى أصحاب المعاشات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي -القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية- إنه في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات السيد العبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتمت الموافقة عليه وتضمن مشروع القانون النص على :

1. صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة إعتباراً من ٢٠٠٦ /٧/ ١بواقع ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش .
2.   صرف الفروق المالية المستحّقة بحد أقصي خمس سنوات إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
3.   سيتم تعديل معاشات الحالات التي إنتهت خدمتها وإستحقت المعاش إعتباراً من ١/٧/٢٠٠٦ وذلك بإضافة ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ إستحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام ٢٠١١ حتى آخر زيادة للمعاش.
4.  سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو٢٠٢٠ للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
5.  سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو المقبل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية ؛ حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة بتكلفة لصرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا لعدد الحالات المستفيدة من القانون نحو ٢.٤ مليون.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة اصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.