النيابة العامة تَهيب بكافة الجهات المحلية و الدولية ووسائل الإعلام الإلتزام ببيانات النيابة العامة بخصوص التحقيقات فى قضية باترك جورج ميشيل المتهم فيها بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي
النيابة العامة تَهيب بكافة الجهات المحلية و الدولية ووسائل الإعلام الإلتزام ببيانات النيابة العامة بخصوص التحقيقات فى قضية باترك جورج ميشيل المتهم فيها بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم
الاجتماعي
فقد أهابت النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.
و فى سياقٍ مُتّصل فقد إمر النائب العام المستشار حماده الصاوي باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها، باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وهذا و كانت قُوة من قطاع الأمن الوطني قد إنتقّلت لتنفيذ أمر النيابة في سبتمبر الماضي وتفتيش مسكن المتهم وضبطه به، فلم تعثرعليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وفي صباح يوم ٨ فبراير الحالى حّررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، و عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وقرربإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وأجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.
فقد أهابت النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.
و فى سياقٍ مُتّصل فقد إمر النائب العام المستشار حماده الصاوي باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها، باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوافرة، وأن التحقيقات مازالت سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وهذا و كانت قُوة من قطاع الأمن الوطني قد إنتقّلت لتنفيذ أمر النيابة في سبتمبر الماضي وتفتيش مسكن المتهم وضبطه به، فلم تعثرعليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وفي صباح يوم ٨ فبراير الحالى حّررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، و عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وقرربإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وأجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.
Comments
Post a Comment